الموقع التخصصي للمسجد، قال الأساقفة رؤساء الكنائس اللاتينية والسريانية والأرمنية، الكاثوليكية، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في بيان مشترك "من واجبنا أن نلفت نظر السلطات إلى واقع بسيط، وهو أن مؤمنينا المسيحيين، وكذلك المسلمون والدروز والبهائيون، كلهم عرب، وليسوا أقل مواطنة في هذا البلد من إخوتهم وأخواتهم اليهود".
وكان البرلمان الإسرائيلي أقر في تموز/ يوليو الماضي قانوناً، ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار غضب الأقلية العربية التي تعيش في اسرائيل والتي اعتبرته قانوناً عنصرياً.
كما ينزع القانون عن اللغة العربية صفة إحدى اللغتين الرسميتين في إسرائيل التي ستصبح لغتها الرسمية العبرية حصراً، وينص أيضاً على أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
ولا تشير أي مادة في القانون الى المساواة بين المواطنين، أو إلى الطابع الديموقراطي للدولة، ما يثير مخاوف كبرى وخصوصا لدى الاقليات.
والقانون الجديد أصبح جزءاً مما يسمى بالقوانين الأساسية لإسرائيل، والتي تعتبر بمثابة دستور في دولة لا يوجد فيها دستور، وقد تم تقديم خمسة طعون ضده أمام المحكمة العليا.
ويثير القانون الجديد مخاوف لدى العرب الإسرائيليين الذين يشكلون حوالي 17,5 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من ثمانية ملايين نسمة، ذلك أنه يجيز التمييز ضدهم علناً في كل شيء، من السكن إلى المدارس والعمل وميزانيات البلديات وتخصيص الأراضي.
وفي بيانهم الذي وقعه أيضاً مطران قبرص للموارنة ومطران الروم الكاثوليك في الأردن، شدد الأساقفة الكاثوليك على أننا نحن المسيحيين، مع المسلمين والدروز والبهائيين واليهود، نطالب بأن نعامل كمواطنين على أساس المساواة الكاملة.
وأضافوا أن هذه المساواة يجب أن تشمل الاعتراف والاحترام لهويتنا المدنيّة (مواطنون إسرائيليون) والتاريخية (فلسطينيون عرب) والدينية (مسيحيون)، كأفراد وكجماعات.
وتابع البيان "نحن، الرؤساء الدينيين في الكنيسة الكاثوليكية، ندعو السلطات الإسرائيلية إلى أن تلغي هذا القانون الأساس، وتعلن وتضمن بصورة دائمة أن دولة إسرائيل تسعى فعلا لدعم وحماية خير وسلامة كل مواطنيها".
ويبلغ عدد عرب الأراضي الفلسطينية المحتلة، 1,2 مليون شخص أي ما يناهز خمس السكان. وأقرت تقارير رسمية اسرائيلية وهيئات مثل المحكمة العليا بتعرّض عرب الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمييز اقتصادي واجتماعي.