الموقع التخصصي للمسجد، طالب خطباء لبنان في خطب الجمعة قادة العرب والمسلمين باستشعار الاخطار التي تهدد شعوبنا المنكوبة والمظلومة، فيبادروا الى حل ازمة اليمن والبحرين وينصروا شعب فلسطين.
السيد فضل الله: ندعو السلطات البحرينية إلى التراجع عن قرار السجن المؤبد للشيخ السلمان
ألقى السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:
"عباد الله، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بالاعتبار من هذا اليوم من شهر ربيع الأول، وهو اليوم الذي وصل فيه رسول الله إلى غار ثور؛ المكان الذي لجأ إليه هو وصاحبه خلال هجرته من مكة إلى المدينة، اتقاء من قريش التي كانت تسعى آنذاك لقتله. يومها، لما علمت قريش بخروجه، تتبعت آثاره وآثار صاحبه، فوصلت إلى فم الغار. هنا، يذكر القرآن الخوف والحزن الذي أصاب صاحبه، ولكن رسول الله كان له موقف آخر أشار إليه الله سبحانه عندما قال: {إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا}. فلنستهد في هذا اليوم برسول الله، حتى ينزل الله علينا سكينته، ويؤيدنا بجنود لن نراها، بأن نستشعر حضور الله في نفوسنا، وأن نثق بأنه القادر على أن يغير سوء حالنا بحسن حاله، وأن ينقلنا من ضعف إلى قوة، ومن ذل إلى عزة. إننا أحوج ما نكون إلى استحضار هذه القيمة، في وقت تعصف بنا التحديات، وتكبر الأخطار. وبذلك، نصبح أكثر وعيا ومسؤولية وقدرة على مواجهة التحديات".
وقال: "البداية من لبنان، الذي عادت لتطغى عليه أجواء التشاؤم بقرب تأليف الحكومة، حيث يزداد الحديث عن أزمة طويلة لا بد من التعايش معها، وتترتب على أساسها الأعمال، وهذا ناتج، حتى الآن، من غياب أية مخارج تنهي العقدة الأخيرة من عقد تأليف الحكومة، وهي التي يتعارف عليها بـ"عقدة المستقلين السنة"، حيث يستمر الخلاف حول مدى أحقيتهم في التمثيل الوزاري والأثر الذي يتركه هذا التوزير على توازن الحكومة الجديدة. ونحن أمام ما يجري، لا بد من أن نقدر الحرص الذي رأيناه من قبل الأطراف المعنيين على إبقاء هذا الخلاف في إطاره السياسي الهادئ نوعا ما، وإبعاده عن الاستخدام في التوتير المذهبي والطائفي، وندعو إلى الحفاظ على هذا المسار، حرصا على استقرار البلد، ومنعا للمصطادين في الماء العكر من أن يصلوا إلى غايتهم".
أضاف: "وفي الوقت نفسه، فإننا نعيد دعوة القيادات السياسية إلى تحمل مسؤوليتها، وعدم توفير أي جهد لإيجاد حل لهذه العقدة، فلا يمكن أن تحل بعدم المبالاة أو بإدارة الظهر أو بالانكفاء.. ونحن لا نزال على موقفنا من كونها غير مستعصية إن توفرت الرغبة لدى جميع الأطراف في الوصول إلى حل، ولم يبق كل طرف على موقفه لا يتقدم خطوة باتجاه الآخرين. وإذا كان البعض يتحدث عن أن تعقيدات الخارج هي التي أدت إلى تعقيدات في الداخل، وأدت إلى صعوبة الحل، فإننا لا نرى أن الأمر الآن هو على هذه الصورة التي يتحدث بها هؤلاء. إن من المسلمات لاستقرار هذا البلد أن تعالج مشاكله وخلافاته بالتسويات، وبالتوازن بين طوائفه ومذاهبه ومواقعه السياسية، فلا يحكم بسيطرة فريق على آخر، أو بغلبة طائفة على أخرى، أو مذهب على مذهب آخر".
أضاف: "نصل إلى إيران، التي تواجه هذه الأيام رزمة جديدة من العقوبات الظالمة، والتي تفردت بها أميركا من بين كل دول العالم، والحجة هي عدم تطبيق إيران لما ورد من بنود الاتفاق النووي الذي تم برعاية الأمم المتحدة ومجموعة الخمسة زائد واحد، في الوقت الذي أقرت كل هذه الدول، باستثناء الإدارة الأميركية، بأن إيران التزمت ولا تزال تلتزم بكل شروط هذا الاتفاق. إننا نتطلع إلى جميع الدول المؤثرة في العالم، وخصوصا تلك التي شاركت في الاتفاق النووي، والتي لا تزال تجزم بعدم مخالفة إيران لهذا الاتفاق، أن تكون لها كلمة أقوى، وألا تكتفي بالمواقف المائعة، وأن تعمل لرفض هذا التصعيد الذي يطاول الجميع ويهدد السلام العالمي، ولفك هذا الحصار الذي يلحق أضرارا كبيرة بمعيشة الشعب الإيراني".
وختم: "أخيرا، نتوقف عند الحكم بالسجن المؤبد لسماحة الشيخ علي السلمان (رئيس حركة الوفاق البحرينية) ورفاقه؛ هذا الحكم الذي تعرف السلطات البحرينية قبل غيرها بأنه لا يحمل أية صدقية في حيثياته وتبريراته ضد شخصية اتسمت بالاعتدال والاتزان والحرص الكبير على الولاء لوطنها ومصالحه. إننا نجدد دعوة السلطات البحرينية إلى التراجع عن هذا القرار، والعودة إلى طاولة الحوار مع الشيخ علي السلمان ورفاقه، ومع كل فئات الشعب البحريني المسالم، التي لم تطالب بأكثر من الحد الأدنى من حقوقها، آملين بطي صفحة هذه المرحلة من التصعيد، والعودة إلى الحوار الجدي الذي ينهي مأساة البحرينيين، ويعيد الاستقرار والسلام إلى ربوع بلدهم".
طالب الشيخ الخطيب قادة العرب والمسلمين بالتبادر الى حل ازمة اليمن والبحرين و فلسطين
حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من خطورة الاوضاع المتردية في لبنان التي تستدعي تشكيل حكومة وطنية موسعة تصهر اللبنانيين، وتعكس نتائج الانتخابات النيابية بما يحقق تمثيل كل المكونات السياسية دون غبن لاي فريق سياسي، وبذاك نذلل كل العقد امام هذه الحكومة التي نريدها وطنية بكل معنى الكلمة، فلا يجوز ان تستثني هذه الحكومة مكونا له حيثية نيابية، والا فما الفائدة من اجراء انتخابات نيابية اعتمدت النسبية لتخرج الحياة السياسية في لبنان من نظام الاكثرية الذي شكا كل اللبنانيين منه وشكل احد ابرز معوقات تطوير النظام السياسي.
واضاف: "اذا كنا نطالب بحكومة موسعة فلاننا نريد ان ينخرط اللبنانيون في بوتقة العمل الحكومي الجامع لكل المكونات، ولاننا نريد ان يكون مجلس الوزراء المرجعية الوطنية العليا لرعاية شؤون اللبنانيين وحل مشاكلهم ومحل انتاج القرار الوطني بما يحقق الاستقرار السياسي لتتفرغ هذه الحكومة لانقاذ الوطن من الازمات التي ترهق كواهل اللبنانين".
وطالب الخطيب السياسيين بعدم الانجرار خلف شعارات طائفية لا تخدم لبنان وتضر باستقراره السياسي، وقال: "فالعقد امام تشكيل الحكومة لم تكن مذهبية على الاطلاق انما هي خلافات سياسية اراد البعض الباسها الثوب الطائفي بغية تحصيل مكسب سياسي على حساب نتائج الانتخابات النيابية فيما المطلوب مقاربة وطنية تجعل من الحكومة حكومة كل لبنان التي تعمل لكل اللبنانيين، ولا سيما انها مطالبة بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتحقيق الاصلاحات السياسية التي تنعكس على استقرار اللبنانيين وتوفر لهم العيش كريم والاستقرار الاجتماعي الذي يجنبهم الفقر والعوز ولا يدفع بهم الى هجرة قسرية عن الوطن".
كما طالب الشيخ الخطيب "قادة العرب والمسلمين باستشعار الاخطار التي تهدد شعوبنا المنكوبة والمظلومة، فيبادروا الى حل ازمة اليمن والبحرين وينصروا شعب فلسطين، فلا يجوز ان يستمر نزيف الدم في اليمن ، ومن الظلم ان تلقي سلطات البحرين برموز المعارضة في السجون ، ومن الظلم ان يترك الفلسطينيون لوحدهم في مواجهة همجية الاحتلال فيما تستقبل بعض العواصم العربية زعماء الارهاب الصهيوني، لذلك نطالب شعوبنا العربية والاسلامية بتحركات جادة تعبر عن تطلعاتهم وامالهم فيشكلوا قوة ضغط على قادتهم وزعمائهم ليعودوا الى اصالتهم ويحفظوا شعوبهم ويعيدوا الاعتبار الى قضية فلسطين التي كانت ولا تزال عنوانا للحق العربي في مواجهة الباطل الصهيوني، ان ما يسمى صفقة القرن التي نرى تداعياتها في التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضييع حقوق الفلسطينيين في العودة الى ارضهم والتنازل عن القدس، ما هي الا صفقة القهر العربي والعار وهي اعظم جريمة ترتكب في هذا العصر، و لايجوز السكوت عنها والقبول بها.
السيد عبد اللطيف فضل الله: يجب إتخاذ موقف حاسم في رفض التطبيع مع اسرائيل
أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله اننا "امام هذه الازمات نشعر ان البلد معطل من قبل الطبقة السياسية التي تعطل شؤون الناس وهي اصلاً لا تشعر بهم او بوجودهم او نحس بحاجاتهم ومعاناتهم".
ورأى السيد فضل الله خلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في عيناثا ان "المواطن المستضعف والفقير يقرع الابواب ولا يجد من يستمع اليه والى مطالبه"، مشيراً الى أن "كل الخلافات السياسية بين اهل السلطة ما هي الا على تقاسم المغانم والحصص واعتبر ان الحاكم النزيه هو من يسارع الى تلبية حاجات اهله ووطنه على حساب حاجاته الخاصة ومكتسباته الشخصية".
وشدد على ان "الطبقة السياسية التي تنتج الازمات وتحمي الفساد تشكل عبئاً على مصالح الناس".
ودعا الى "موقف واضح في مواجهة التغلغل الصهيوني في عالمنا العربي والاسلامي لان العدو الصهيوني يحقق احلامه بالسيطرة على مناطقنا عبر المشاريع الثقافية والاعلامية".
واشار الى "انهم يحتلون العالم العربي ثقافياً ومعرفياً واعلالمياً ويسقطون كل هذه المناعة من خلال التطبيع، فالتطبيع احتلال اخطر من الاحتلال الجغرافي. وسأل اين هي اصوات الاحرار في عالمنا".
وأسف لـ"هذه المهزلة ففي السابق كانت اسرائيل تبحث عن مشروعية من خلال بعض الحكام العرب، اما اليوم فبات هؤلاء الحكام يبحثون عن مشروعية من خلال اسرائيل".
وطالب بـ"وقف الجريمة والتجويع والحصار التي تطال الشعب اليمني المجاهد حيث يقتل اطفال ونساء هذا الشعب بآلة القتل العربية والاميركية".
وسأل "اين هي المؤسسة الدينية الاسلامية والعربية؟ واين هي المؤسسات الجنائية الدولية والانسانية لوقف جرائم الحرب هذه؟ ".
الشيخ حمود: رفض الحريري توزير سني من غير المستقبل غير مقبول والاعذار ليست مقنعة
أسف رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الاسبوعي، أن "الحياة السياسية في لبنان تتجه اكثر فأكثر الى تكريس الطائفية والمذهبية على عكس ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الطائف، حيث تم الاتفاق على انشاء لجنة لإلغاء الطائفية السياسية ولم يتم تشكيلها".
وقال: "الامور تذهب الى عكس ما تم الاتفاق عليه، ولقد برزت هذه الطائفية والمذهبية في تشكيل هذه الحكومة اكثر من أي وقت مضى، وباعتبار ان قانون الانتخاب النسبي أزال احتكار الزعماء التقليديين في تمثيل طوائفهم، وهذا امر ايجابي بالتأكيد وينبغي ان ينسحب على الجميع، وان موقف الرئيس سعد الحريري برفض توزير سني من غير تيار المستقبل ليس مقبولا، وان الاعذار التي تم تسويقها لرفض هذا الامر ليست مقنعة".
أضاف: "إننا ننصح الرئيس الحريري بأن يتراجع عن هذا الموقف ويثبت ان زعامته اوسع من تيار المستقبل، ان هذا الامر يؤكد زعامته وقدرته على ادارة البلد بشكل افضل، وليس بالتأكيد انتحارا ولا امرا يسيء إليه، وانه لمن المستغرب ان يتم النظر الى هذا الامر من زاوية واحدة".
وتابع: "نقول هذا ونحن نؤكد مرة بعد مرة ان المنطق الطائفي والمذهبي، منطق مرفوض، نتمنى ان يخرج الجميع منه. من هنا حتى يحصل هذا، فإننا ندعو الى العدالة والمساواة في التمثيل وان يعتمد ميزان واحد للجميع، ونؤكد ان هذا الامر قوة للرئيس الحريري وليس اخفاقا له".
بالنسبة للقضية الفلسطينية، قال: "من يكتفي برؤية الامور السلبية، كالفتن التي تحصل في المخيمات مرة بعد مرة، حيث يستعمل السلاح في غير مكانه ويقتل المدنيون وتدمر البيوت".
الشيخ حبلي:هل دعم النواب السنة المستقلين للمقاومة يحول دون توزيرهم؟
دعا الشيخ صهيب حبلي بعد صلاة الجمعة في مسجد إبراهيم في صيدا، الدولة الى القيام بدورها في منع أصحاب المولدات الخاصة الذين تخلوا عن أخلاقياتهم من التحكم بمصير البلاد والعباد، حيث شاهدنا قبل ايام كيف تم إغراق بعض مناطق صيدا وعدد من المناطق اللبنانية في الظلام بعد أن نفّذ اصحاب المولدات تهديداتهم،" سائلا: "هل يجوز أن يبقى المواطن رهينة هؤلاء الذين يتحكمون بمصير وطن بأكمله؟ موجهاً التحية الى أصحاب المولدات الذين رفضوا الدخول في هذه اللعبة القذرة، ولم يلبّوا الدعوة لقطع الكهرباء عن المواطنين."
وسأل الشيخ حبلي من جهة اخرى عن "السبب الذي يدفع برئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى رفض توزير أحد النواب السنة المستقلين، لا سيما وأنهم نالوا ثقة شريحة كبيرة من الناحبين داخل الطائفة السنية، وفي وقت يتحدث الجميع عن حكومة وحدة وطنية، فهل من سبب مقنع، أم أن مسألة ولاء هؤلاء النواب وانحيازهم ودعمهم للمقاومة هو الذي يحول دون توزيرهم؟.